لوازم الحصول على شهادة زواج مغربي من اجنبية
للحصول على الإذن بالزواج المختلط، سواء أكان الأمر يتعلق بمغربية تود الزواج من أجنبي أو مغربي يود الزواج من أجنبية، يجب على المعني بالأمر أن يضع ملفا كاملا لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة يشمل الوثائق المذكورة أدناه
صاحب الطلب : المعني بالامر
الوثائق المطلوبة
حالة زواج المغربي من أجنبية
بالنسبة للخاطب المغربي :شهادة إدارية تتعلق بالخاطب أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛
نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كان مولودا بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) إذا كان مولودا بالخارج ؛
شهادة طبية ؛
نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
أربع صور فوتوغرافية حديثة .
بالنسبة للمخطوبة الأجنبية :شهادة الأهلية للزواج من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد المخطوبة الأجنبية بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛
نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
نسخة من عقد الولادة مطابقة لحالتها المدنية ؛
شهادة الإقامة مسلمة من بلدها أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كانت مقيمة بالمغرب، أو ببلد غير بلدها الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛
شهادة الجنسية مسلمة لها من طرف السلطات الوطنية ببلدها، أو من طرف المصالح القنصلية لبلدها، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛
نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كانت مولودة بالمغرب أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو)، إذا كانت مولودة بالخارج ؛
تصريح بالديانة المعتنقة في اسم المخطوبة الأجنبية، مصادق عليه، أو نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛
شهادة طبية ؛
نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛
أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة
التكلفة : 150 درهما .
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة : كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة : كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
أجل الحصول علي الخدمة : المدة التي تقتضيها اجراءات المسطرة
في حالة تعذر الحصول على الخدمة : مؤسسة الوسيط
لأجل الاتصال
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
النيابة العامة بمحكمة الاستئناف .
مصدر المعلومات (الإدارة المعنية) : وزارة العدل والحريات
تعليقات
إرسال تعليق